به نقل از «شبستان»

سرانجام خوش رمز دوم پویا در نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۱۸۳۷

رمز پویا ابتکار بانک مرکزی در دوره جدید بود که در سال ۹۹ با موفقیت وارد فاز اجرایی شد. اما اهمیت این اقدام برای نظام بانکی چیست؟

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، در گذشته نه چندان دور، یکی از آفت‌های استفاده از کارت‌های بانکی در شبکه دیجیتال، موضوع فیشینگ بود. فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV۲ را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزار های الکترونیکی ارتباطات می باشند.

از سوی دیگر، مسدود شدن کارت‌های بانکی به دلیل وارد کردن رمز اشتباه همواره مشتریان خدمات بانکی را با چالش‌های زیادی مواجه می‌ساخت. از این رو یکی از اقدامات مهم و حیاتی نظام بانکی کشور که بانک مرکزی با موفقیت از عهده آن بر آمد، اجرای رمز دوم پویا برای درگاه‌های پرداخت بود.

رمز دوم پویا یا یک‌بارمصرف، امنیت تراکنش‌های مالی را در فضای اینترنت افزایش می‌دهد. زیرا در حالت قبل، اگر یک سارق می‌توانست شماره کارت، رمز دوم و CVV۲ را به دست بیاورد، می‌توانست به همه‌ موجودی حساب شما دسترسی داشته باشد. اما با رمز دوم پویا سارقان باید هم اطلاعات کارت شما را داشته باشند و هم سیم‌کارت را به دست بیاورند که مسلما دشوارتر است.

بدین ترتیب، از سال ۹۸، ارسال رمز دوم کارت مبتنی بر سرویس پیامکی اپراتورهای موبایلی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت. چالشی سنگین اما لازم، که براساس آمار رسمی، کاهش ۸۰ درصدی فیشینگ را به دنبال داشت.

چرا که پیش از این، طی چند سال اخیر پرونده های متعددی در خصوص سرقت های حساب‌های بانکی به پلیس فتا گزارش شده بود که بر اساس آمارها طی سال ۹۷ فقط ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده از برداشت غیرمجاز حساب‌های مشتریان بانکی تشکیل می‌شد که عموما به صورت فیشینگ و به دلیل دسترسی به رمز ثابت شکل می‌گرفت.

در این زمینه پیشنهاداتی هم برای یکپارچه سازی رمز دوم پویا مطرح شد؛ به گفته معاون بازاریابی و عملیات شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا به نظر می‌رسد اگر بشود اپلیکیشن واحدی برای تولید رمز پویا برای همه بانک‌ها تعریف کرد، بسیار موثر خواهد بود.

البته وی معتقد است «با توجه به اینکه هنوز امکان استفاده از رمز دوم ثابت یا ایستا برای برخی کارت‌ها تا سقف ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد، پیشنهاد می شود با پذیرش ریسک این موضوع توسط صاحب حساب، این سقف تا یک میلیون تومان افزایش یابد».

با تمام این موارد، اما رمز دوم پویا دیگر آزمون خود را پس داده است و با موفقیت به مرحله استقرار رسیده است. میوه‌ای که به ثمر نشستن آن، گامی مهم در جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و شهروند هوشمند است که از نقل و انتقالات مالی غیر شفاف و جابجایی‌های غیرضروری وجه نقد جلوگیری می‌کند.

امروزه دیگر اغلب بانک‌ها خدمات مجازی لازم از جمله موبایل‌بانک‌ها و نرم‌افزارهای رمز دوم پویا را در اختیار مشتریان دارای گوشی هوشمند قرار داده‌اند. در مجموع می‌توان رمز دوم پویا را از اقدامات موفقیت‌آمیز بانک مرکزی در سال ۹۹ دانست که علاوه بر تسهیل نقل و انتقالات مالی، ضریب امنیت این حوزه را نیز دوچندان کرده است.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: بانک ها بانک بانکداری رمز دوم پویا بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۱۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.