بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب میشود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۲۵۸۷
گروه استانها_ معاون دادستان همدان گفت:ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا توسط بانکهای همدان از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب میشود و دادگستری با آن برخورد خواهد کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید هادی مصطفوی با بیان اینکه برخی بانک های همدان از ارائه خدمات بر پایه رمزهای پویا امتناع می کنند اظهار داشت: برای بانک های متخلف در دادگستری پرونده قضایی تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه با توجه به بخشنامه های متعدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای خردادماه 1398، ارائه خدمات غیرحضوری در بانک ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده است افزود: بدین ترتیب هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرضروری ممنوع و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود.
معاون دادستان همدان با این توضیح که در صورت بکارگیری رمز دوم ایستا از سوی بانک ها، این مسئله دارای ضمانت اجرای جبران خسارت مشتریان در موارد تائید مراجع قضایی است، ادامه داد: با این وجود اخیراً برخی از بانکهای سطح استان ازاجرای دستورات قضایی و بخشنامه های بانک مرکزی امتناع می کنند.
وی با اشاره به اینکه استدلال آن بانک ها این است که بخشنامه های مربوطه دلالتی بر اجباری کردن رمز دوم پویا ندارند عنوان کرد: این در حالی است که دوری از اجرای بخشنامه ها همچنان سبب آسیب پذیری امنیت خدمات غیرحضوری و ورود خسارت به مشتریان شده و زمینه ساز تشکیل پرونده های متعدد قضایی در دادسرا و پلیس فتای استان می شود.
مصطفوی مطرح کرد: با توجه به دستور اکید دادستان کل کشور مجدد، ما نیز با مکاتبه با شورای هماهنگی بانک های استان همدان، عنوان کردیم که ارائه خدمات غیرحضوری بر پایه رمزهای پویا را به کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ کنند و این مسئله را یک الزام بدانند.
رئیس کل دادگستری قزوین: احیای حقوق عامه با مشارکت همه دستگاهها محقق میشودپیشنویس لایحه احیای حقوق عامه تهیه میشودصیانت قاطعانه دادگستری هرمزگان از حقوق عامه / کالاهای اساسی با پیگیری قضایی از بنادر سریعا ترخیص شدوی با بیان اینکه همچنین تأکید شده تا اقدامات لازم برای اجرای دستورالعمل الزامات رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت انجام شود گفت: بانکها در صورت عدم رعایت بخشنامه های ذکر شده و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، واجد ضمانت اجرای جبران خسارت مشتریان بوده و در صورت امتناع از اجرای مقررات مطرح شده با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان، رو به رو خواهند شد.
انتهای پیام/742/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آسیب پذیری امنیتی رمزهای پویا بخشنامه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۲۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.